ويدل عليه ان الامساك آنا مّا ، تصرف في مال الغير بغير اذنه ، فلا يجوز ، لقوله عجل الله تعالى فرجه لا يجوز لاحد ان يتصرف في مال غيره الّا باذنه . ولو نوقش في كون الامساك تصرفا ، كفى عموم قوله ( ص ) : لا يحل مال امرئ مسلم لأخيه الّا عن طيب نفسه ، حيث يدل على تحريم جميع الأفعال المتعلقة به التي منها : كونه في يده .